ترأس معالي الوزير السيد أمم ولد بيباته اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد الكسندر هيين وسفيرة إيطاليا ببلادنا السيدة لورا بوتا والممثلة المقيمة للأمم المتحدة بموريتانيا السيدة ليليا بيتريس من أجل التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الزراعية الرعوية الموريتانية لمواجهة المخاطر البيئية والأمنية.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير إن المشروع الذي افتتحت فعالياته اليوم بحفل توقيع تمويله سيساهم في جهود الدولة الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمخاطر البيئية في المجتمعات الزراعية والرعوية وأن المشروع سيستمر على مدى ثلاث سنوات ابتدا من 1 يونيو 2024 حتى 31 مايو 2027 بغلاف مالي يقدر بـ: 3 مليون يورو مقدمة من طرف الحكومة الإيطالية.
وأضاف معالي الوزير أن هذا المشروع سيساهم في مواجهة آثار التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية وبالتالي سد جزء من الفجوة الغذائية والحد من انعدام الامن الغذائي في مناطق تدخله التي تتركز أساسا في الحوض الشرقي والحوض الغربي ويتوقع أن يسستفيد منه حوالي 8000 شخص يمثل الشباب والنساء نسبة 30% من هذا العدد.
وأضاف معالي الوزير أن أهداف هذا المشروع تتلخص في :
تحسين الأمن الغذائي عن طريق تعزيز نظم الإنتاج الزراعي
تخفيف الضغط على المناطق الرعوية عن طريق تطوير زراعة الأعلاف
تعزيز صمود المجتمعات الزراعية الرعوية في المناطق الحدودية الموريتانية المالية بأساليب متكاملة تعتمد على الترابط الإنساني – التنموي – السلمي
تحسين قدرات المراقبة والسيطرة على الأمراض الحيوانية
وأكد معالي الوزير في كلمته بالمناسبة على أن الزراعة تحتل مكانة خاصة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأن قطاع الزراعة وطبقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال عملت على خلق ظروف مشجعة على الانخراط في الإنتاج الزراعي في الوسط الريفي عن طريق إقامة بنى تحتية زراعية واستصلاح المزيد من المساحات الزراعية وكهربة وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وصيانة المحاور المائية كما يعمل القطاع على تشجيع إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة كأنظمة الري الحديثة وإدخال الزراعة المحمية في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لتنمية زراعة الخضروات وتطوير أساليب الإنتاج في زراعة الواحات والزراعة المطرية عن طريق الادخال التدريجي للميكنة الزراعية لتحسين ظروف الإنتاج وزيادة الإنتاجية
وعبر معالي الوزير عن إشادته بالجهود الجبارة التي يبذلها شركاء التنمية خاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والحكومة الإيطالية من أجل التنمية في البلد والنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين ظروف الإنتاج من أجل أن يصل البلد إلى تحقيق اكتفاءه الذاتي من الغذاء
بدوره ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد الكسندر هيين أكد في كلمته أن منظمة الفاو تسعى من خلال الشراكة مع القطاع إلى التخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا الذي تفاقم من خلال تدهور المصادر الطبيعية وقطع الغابات وانجراف التربة والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية مما ادى الى قلة انتاجية وخصوبة الاراضي الى جانب تقدم التصحر الذي أدى الى تقلص المساحات الصالحة للزراعة والمراعي المتوفرة.
وجدد ممثل المنظمة على ضرورة تضافر الجهود من خلال التتفيذ الجيد لهذا المشروع للوصول إلى أهدافه الطموحة
أما سعادة سفيرة ايطاليا في بلادنا السيدة laura botta" فقد أكدت في كلمتهت على متانة العلاقات القائمة بين إيطاليا وموريتانيا القائمة منذ 1970 وأنها ستتعزز مع قطاع الزراعة من خلال هذا المشروع الذي يجيب على التساؤلات والتحديات المطروحة في مجال مكافحة التصحر من خلال اعتماد وسائل في هذا المجال كالري بالتنقيط وزراعة الاعلاف والعناية بالصحة الحيوانية .
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الاطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الذي يركز على الجانب الاجتماعي في مناطق تدخله.
واشارت انه يجري العمل حاليا على توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات أخرى
الاجتماع حضره الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي والمكلف بمهمة بالوزارة السيد محمد النمين. ومدير تنمية الشعب السيد أحمد باب النقرة